1- تعریف گمرک و وظايف آن چيست؟
واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي Customs و در زبان فرانسه Douane ميباشد بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از كلمه لاتين ” Commerciu به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني Cummerx (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره ميباشد.
شوراي همكاري گمركي، گمرك را چنين تعريف كرده است : ”گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا ميباشد.
طبق قانون وظايف زير بر عهده گمرك ميباشد:
1- اجراي مقررات بانكي و ارزي، مقررات بهداشتي و قرنطينهاي اعم از حيواني و نباتي
2- اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها
3- اعمال قوانين و مقررات مربوط به تشويق صادرات و حفظ گونههاي كمياب گياهي و جانوري
4- انجام تشريفات گمركي واردات موقت ، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي و كالاهاي مرجوعي و انتقالي
5-اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود كالاهاي حاوي مواد پرتوزا، آلوده ، خطرناك و زيان آور و مخرب لايه ازون
6-رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي
2- علت قرارگرفتن نظام گمركي بعنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي چيست ؟
گمرك ايران اصليترين دستگاه ناظر بر جريان ورود و خروج كالا از محدوده قلمرو گمركي كشور است. اهداف كلان دولت در زمينه تجارت خارجي عبارت است از:
صادرات: توسعه صادرات غيرنفتي
واردات: حمايت از توليدات داخلي، كسب درآمدهاي گمركي
ترانزيت خارجي: استفاده از مزيتهاي جغرافيايي كشور براي افزايش ترانزيت
قاچاق كالا: كاهش جريان قاچاق كالا
در دستيابي به اهداف فوق دستگاهها و حوزه هاي مختلفي دخيل هستند. در حوزه گمرك، اهداف نظام مطلوب گمركي را ميتوان در بندهاي زير بيان كرد:
صادرات كالا: تسهيل جريان صادرات، تعيين ارزش صحيح، كارايي در ارائه تسهيلات جنبي از قبيل ورود موقت با هدف پردازش براي صادرات
واردات كالا: تسهيل جريان واردات، تعيين تعرفه صحيح، تعيين ارزش صحيح، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش واردات
ترانزيت خارجي: تسهيل جريان ترانزيت، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش ترانزيت
كالاي همراه مسافر: تسهيل جريان ورود و خروج مسافران، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش كالاي همراه مسافر
پرونده هاي قاچاق كالا: افزايش كارايي در پيگيري قضايي پروندههاي قاچاق
در عين حال، دستيابي به نظام مطلوب گمركي مستلزم رعايت دو موضوع است: يكي، تسهيل در امر تجارت و ديگري اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات
3- ساير دلاليل قرار گرفتن گمرك بعنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بطور خلاصه عبارتند از:
1- گمرك بعنوان دروازه تجارت خارجي كشور در اجراي سياستهاي تجاري و اقتصادي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار بوده و عملكرد مناسب آن در اين زمينه تاثيرگذار در كل فعاليتهاي اقتصادي است.
2- وابستگي توليد كشور به كالاهاي سرمايهاي، مواد اوليه و واسطهايي وارداتي از يكطرف و سهم بالاي اين كالاها در واردات كشور از طرف ديگر نقش گمرك را در تسهيل فعاليتهاي توليدي برجسته ميكند.
3- نظر به رويكرد صادرات محور در توليد براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور، تسهيل امور مربوط به صادرات كالاها و خدمات در گمرك موجب تقويت بخشهاي توليدي صادراتي و رسيدن به اهداف برنامه ميشود.
4- با توجه به افزايش حجم واردات و ترانزيت، دقت در ارزشگذاري كالاها و طبقهبندي صحيح آنها در گمرك و نيز نظارت و دقت در ترانزيت نقش قابل توجهي در كسب درآمدهاي دولت ايفا ميكند.
5- با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات برارزش افزوده، تحول در نظام گمركي و دقت و سرعت در خدمات گمركي نقش غيرقابل انكاري در اجراي مطلوب قانون مزبور ايفا ميكند.
6- با توجه به پديده قاچاق كالا و لزوم جلوگيري از آن، بهبود كيفيت فعاليتهاي گمرك نقش مهمي را براي مبارزه با اين پديده ايفا ميكند.
4- در حال حاضرنظام گمركي با چه مشكلات و چالشهايي مواجه است؟
مشكل مربوط به تعيين ارزش كالاها با توجه به تغییر سریع و به روز قیمت های جهانی ، تنوع زیاد در ماخذ تعرفه کالاها
طولاني بودن زمان انجام تشريفات گمركي كالاها
تعدد گمركات در ايران و گسترش روزافزون آنها
وجود رويههاي پيچيده اداري و تفسير پذيري قوانين و رويههاي گمركي و باز بودن دست كاركنان در اتخاذ تصميمات
تخصصي نبودن گمركات كشور امكان و احتمال تخلفات و سوء استفادهها را بيشتر كرده است.
تعدد مراجع و مراكز سياستگذار در امور بازرگاني - گمركي از جمله وزارت بازرگاني ، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنايع، سازمان انرژي اتمي ، سازمان دامپزشكي، وزارت جهادكشاورزي و ... و مختلف و متفاوت بودن قوانين و رويههاي مورد عمل هر دستگاه
عدم حضور موثر و فعال گمرک در عرصه سیاست گذاریهای بخشهای تجاری و بازرگانی
عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته علیرغم افزایش حجم مبادلات
5- برنامههای تحول بخش در نظام گمركي براساس طرح تحول اقتصادي چيست ؟
- تعامل فعال و موثر با مجامع بینالمللی
- اصلاح قوانین و مقررات
-تحقق گمرک الکترونیكي
- افزایش اقتدار، بهرهوری و اثر بخشی سازمانی
- اصلاح ساختار سازماني گمرك
ارتقای سلامت اداری
6-پروژههاي مربوطه به برنامههای تحول بخش در نظام گمركي براساس طرح تحول اقتصادي كدامند ؟ :
تصویب لایحه قانون امور گمرکی
استقرار سیستم آسیکودای جهانی
راهاندازی سیستم ارزش وب بنیاد
تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاههای کنترلی
پروژه پنجره واحد يا Single window
ایجاد گمرکات اختصاصی
اجرای طرح آمایش سرزميني در گمرک ایران
مبارزه با فساد اداری
7- سيستم وب بنياد ارزش چيست و چه كمكي به نظام ارزشگذاري كالاها در گمرك ميكند؟
گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اساس ارزش كالاهايي كه به كشور وارد مي شود از وارد كننده حقوق ورودي كه شامل حقوق پايه و سود بازرگاني مي باشد اخذ مي نمايد. گمرك يكي از مهمترين منابع تأمين كننده بودجه دولت مي باشد و لازم است كه نحوه اخذ اين درآمد با دقت، سرعت و صحت هر چه بيشتر انجام گردد. يكي از دوائر مهم در هر گمرك، دايره ارزش كالاهاي وارداتي است. در اين بخش كارشناسان تعيين ارزش ، ارزش كالا را كه وارد كننده در اظهارنامه گمركي اعلام كرده بررسي نموده و مشخص مي كنند كه آيا ارزش كالا درست اعلام شده ، كمتر از واقعيت و يا بيشتر از واقعيت اعلام شده است . چنانچه كارشناس ارزش در تشخيص اشتباه كند ، مستقيماً به درآمدهاي دولت لطمه وارد مي شود. از طرفي با توجه به انبوه تنوع كالاهاي وارداتي و تغييرات قيمتها در طول زمان ، نميتوان از كارشناسان انتظار داشت كه ارزش كليه كالاهاي ورودي به كشور را در حافظه خود نگهداري كنند و يا در انبوه مستندات قبلي به دنبال ارزش كالاي مشابه كه قبلاً وارد شده جستجو نمايند.
بنابراين وجود يك روش منسجم در كنار يك سيستم كامپيوتري كه به تعيين ارزش كالا با دقت و سرعت لازم كمك كند امري اجتناب ناپذير مي باشد.
. سيستم ارزش بايد عليرغم اينكه با قابليت اجرا در محيط اينترنت و اينترانت طراحي ميگردد ، بايد به هر حال بطور مستقل قابل اجرا باشد و هرگاه نياز به تبادل اطلاعات باشد، ارتباط برقرار شده و اطلاعات (فرمهاي كامپيوتري خلاصه ارزش به همراه تصاوير ضمائم و اطلاعات مرجع به همراه تصاوير ضمائم) از طريق اينترنت يا اينترانت تبادل شود.
8-آيا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعاليت گمرك در دستور كار قرار دارد؟
قوانین و مقررات اجتماعی ، احکامی هستند که بیانگر مسایل و ارتباط های اجتماعی بوده و هدف آن تنظیم ارتباط و یکسان سازی و تسهیل در امور مردم است. قوانین و مقررات مناسب ، قوانینی است که بر مبنای شناخت دقیق و همه جانبه ای از مسایل اجتماعی حاصل شده باشد و به نحو مناسبی بتواند ارتباط مسایل و امور اجتماعی را منعکس نماید. هرچه قوانین عمیق تر و همه جانبه تر بوده و به ماهیت مسایل نزدیک شده باشد و تنظیم آن با دقت و مراقبت کافی بوده باشد ، میزان پایداری آن در طول زمان نیز بیشتر است . اما مسلماً هرقدر قوانین عمیق و دقیق باشند ، باز در طول زمان به لحاظ تغییر و تحولات مسایل اجتماعی و اقتصادی نیازمند اصلاح و در مواردی تغییر بنیادی هستند.
قانون امور گمرکی ایران دارای 60 ماده قانونی است و در سال 1350 به تصویب رسیده است. این قانون که حاصل تجربه کشورهای مختلف و بر اساس قوانین شورای همکاری گمرکی بوده و در داخل کشور نیز مورد رسیدگی و اصلاح و تنظیم کارشناس خبره اقتصادی ، گمرکی و حقوقی آن زمان قرار گرفته ، از دقت ، عمق و همه جانبه نگری فراوانی برخوردار بوده و به همین جهت علیرغم تغییر و تحولات مختلف هنوز در بسیاری از موارد به خوبی پاسخگوی مسایل گمرکی می باشد، اما این قانون نیز در مواردی به علت تحولات اقتصادی و اجتماعی که هم در سطح جهانی به لحاظ مسایل جهانی، تجارت آزاد، شکسته شدن برخی مرزهای گمرکی، تجارت الکترونیک و... فراهم آمده و نیز به لحاظ تغییرات داخلی کشور، نیازمند تغییرات و اصلاحات چندی است.
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مسئله اشاره است. مانند بند آخر ماده 33 که مسئله بازنگریهای ضروری در قانون امور گمرکی را مطرح مینماید، ماده 34 مبنی بـر «یکسانسازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بینالمللی) کنوانسیونهای بینالمللی که ایران عضو آن است» و ماده 35 مبنی بر اصلاح و رفع مغایرتهای قانون امور گمرکی با مقررات مناطق آزاد، ماده 37، بند الف مبنی بر فراهم کردن «نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب در جهت رقابت پذیری اقتصادی» .
با توجه به ضرورتها و زمینه ای عمومی و قانونی یاد شده در جلسات کارگروه تحولات اقتصادی، مقرر گردید : قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن مورد بازنگری قرار گیرد که در این راستا پروژه اصلاح قانون امور گمرکی در یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت یعنی تا پایان سال 1387 به تصویب کار گروه تحولات اقتصادی رسید.
